به گزارش مشرق، گویی بدعهدی آمریکایی‌ها تمامی ندارد و قرار نیست ساز آنها هرگز با تعهدی که می‌‌دهند، کوک شود. 13 فروردین ماه سال جاری بود که بعد از ماه‌ها مذاکرات فشرده، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری در دانشگاه پلی تکنیک لوزان به قرائت تفاهم میان تهران و 1+5 پرداختند که در آن به وضوح گفته شده بود « ایالات متحده اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، «همزمان» با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد».
کمتر از دو ماه بعد از صدور این تفاهم، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با امضاء طرح موسوم به «بازبینی توافق هسته‌ای در کنگره» آن را رسما به قانون تبدیل کرد؛ طرحی که به کنگره اجازه نظارت استصوابی بر هر گونه توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 را می‌دهد.
این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در ابتدا با نمایش جنگ زرگری کاخ سفید – کنگره، این طرح را به وتو تهدید کرده و گفته بود آن را امضا نمی‌کند. اما پس از توافق نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره، برای امضا آن به قانون اعلام آمادگی کرد.
وظایف دولت اوباما، طبق قانون جدید
طبق قانون «بازبینی توافق هسته‌ای در کنگره» «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا باید گزارشی در خصوص مفاد توافق را به کنگره ارائه دهد. کاخ سفید باید به کنگره تضمین دهد که توافق به دست آمده با ایران، اهداف «منع اشاعه» آمریکا را محقق کرده و ضمنا وضعیت دفاعی و امنیتی این کشور را تضعیف نکند.
علاوه بر این، کاخ سفید باید تضمین کند که توافق به دست آمده، اجازه نمی‌دهد برنامه هسته‌ای ایران «برای اهداف نظامی هسته‌ای یا انفجارات هسته‌ای از جمله تحقیق یا توسعه هرگونه قطعه انفجاری هسته‌ای یا دیگر اهداف نظامی هسته‌ای» به کار گرفته شود.
بر اساس متن منتشر شده این طرح، وزیر خارجه آمریکا باید در بخشی از گزارش خود، کنگره را در جریان توان و میزان دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از برنامه هسته‌ای ایران قرار دهد و «از جمله اینکه آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی کافی برای بازرسی سایت‌های مشکوک یا ادعاهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای مخفی دارد و اینکه آیا منابع مالی لازم، نفرات و اختیارات کافی جهت راستی‌آزمایی مورد نیاز یا مربوط به توافق را دارد یا نه».
بهانه‌تراشی برای تاخیر در لغو تحریم‌ها
اما نقطه ثقل قانون فوق، پروسه زمان‌بر نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای است. در واقع، اعضا کنگره با گنجاندن بازههای زمانی متفاوت در این قانون، مهمترین درخواست ایران یعنی «لغو یکجا و همزمان تحریم‌ها» با «اجرای توافق» را حدود دو ماه به تاخیر انداخته‌اند.
بازههای زمانی قانون نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای به شرح زیر است:
- کاخ سفید ملزم شده تا ظرف نهایتا «5 روز تقویمی» پس از رسیدن به توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، توافق را با تمام ضمایم آن به کمیته مربوطه و سران کنگره ارائه کند.
- طی دوره «30 روزه تقویمی»، پس از ارائه (توافق) توسط رئیس‌جمهور، کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، به نحو مقتضی جلسات استماع و توجیهی برگزار کرده و یا به انحا دیگر برای بازنگری کامل بر توافق، اطلاعات دریافت می‌کند.
- در این طرح تصریح شده اگر کاخ سفید توافق را با تأخیر و پس از 10 جولای به کنگره ارائه کند دوره نظارت بر توافق، 60 روزه خواهد بود. (تعطیلات کنگره از 10 جولای (19 تیر) آغاز می‌شود و تا 7 سپتامبر (16 شهریور) ادامه دارد که در صورت ارائه توافق در این بازه زمانی، 60 روز دیگر به دوره بازبینی کنگره اضافه می‌شود)
به این ترتیب، این طرح حق توقف اجرای تحریم‌ها در دوره 5 روزه تحویل توافق به کنگره و دوره 30 روزه ابتدایی بررسی و همین‌طور روزهایی اضافی که ممکن است این روند زمان ببرد را از رئیس‌جمهور می‌گیرد. به بیان دیگر، سناتورها در مورد دوره بررسی توافق نوشته‌اند که پیش و در طول این دوره «رئیس‌جمهور تحریم‌های موجود مربوط به ایران تحت هر مجوز قانونی را سبک یا تعلیق نکرده، کاهش یا تخفیف نداده یا به هر نحو دیگری اجرای آنها را محدود نکرده و از اجرای هرگونه از این تحریم‌ها بر اساس توافق» خودداری خواهد کرد.
- بر اساس این طرح، در صورتی که کنگره پس از بررسی، توافق جامع را رد کند، رئیس‌جمهور «12 روز تقویمی» برای بررسی وتوی تصمیم کنگره زمان خواهد داشت. وی در این مدت هم حق کاهش یا توقف اجرای تحریم‌های ایران به هر نحو را نخواهد داشت.
- در ادامه در صورتی که اوباما مصوبه کنگره در رد توافق را وتو کند، نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان «10 روز تقویمی» فرصت خواهند داشت که تعداد دو سوم آرا را که برای سلب حق وتو از رئیس‌جمهور لازم است، جمع‌آوری کنند. در این دوره نیز رئیس‌جمهور حق کاهش یا توقف اجرای تحریم‌های ایران به هر نحو را نخواهد داشت.
بر این اساس، عملا واشنگتن حتی در صورتی که کنگره نهایتا نتواند وتوی اوباما را با جمع‌آوری 67 رأی مسدود کند، می‌تواند اجرای توافق و توقف اجرای تحریم‌ها را به بهانه اختلاف نظر با کنگره تا 57 روز به تأخیر بیاندازد.
در این صورت، به قول «باب کورکر»، دولت آمریکا بهترین فرصت را در اختیار خواهد داشت که حداکثر امتیازات را از ایران دریافت کند. او که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و تهیه‌کننده اصلی این طرح است، در بیانیه‌ای که به فاصله کوتاهی بعد از امضای این طرح به قانون، روی وب‌سایت خود منتشر کرده از امضای این طرح به قانون ابراز خشنودی کرده و به مذاکره‌کنندگان کشورش هم توصیه کرده از این قانون به عنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیاز از ایران استفاده کند.
در بیانیه «کورکر» آمده: «با تضمین شدن نقش کنگره، دولت باید نگرانی‌های عمده و متعددی که کنگره مطرح کرده را رفع کند».
این بیانیه می‌افزاید: «مذاکره‌کنندگان ما باید از اضافه شدن این اهرم فشار، برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران استفاده کنند تا هر گونه توافق حاصل شده با ایران، قابل راستی‌آزمایی و قابل اجرا باشد و بتواند به مردم آمریکا اطمینان بدهد که ایران توانایی ساخت سلاح اتمی را نخواهد داشت».
به این ترتیب، مهمترین شرط ایران برای رسیدن به توافق جامع، یعنی لغو همزمان و یکجای کلیه تحریم‌ها، از سوی آمریکا ضمانت اجرایی نخواهد داشت و در نتیجه حصول توافق جامع با بزرگترین مانع روبرو خواهد شد؛ مانعی که می‌تواند روند دستیابی به توافق را دچار اختلال کند.
از طرفی، با توجه به سابقه سیاه آمریکایی‌ها در عمل به تعهداتشان، تن دادن به توافقی که قرار است در آن، دولت اوباما تحریم‌ها را بعد از توافق کنگره و شاید بعد از گذشت دو ماه لغو کند، عقلانی نیست و بار دیگر می‌تواند شرایط را برای امتیازگیری از ایران و تداوم بدعهدی آمریکا فراهم سازد.
